تقرير جمعه جلال
ضمن جهود وزارة الأوقاف بالمنيا وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية تمت ندوه بمركز ومدينة سمالوط بمشاركة من التامينات الاجتماعية بالمنيا لتقديم خطاب ديني وسطي بعنوان ( التأمين الاجتماعي ودوره في التكافل المجتمعي حيث بدأ اليوم بما تيسر من القرآن الكريم وتلاوة عطرة لفضيلة الشيخ / محمد علي موافي ثم تلا ذلك كلمة السيد الأستاذ / سامح زكي مرسي ، رئيس الإدارة المركزية لمناطق المنيا التأمينية ، حيث أوضح فيها أن مظله التأمين الاجتماعي امتدت لتشمل جميع الفئات حتى شملت العمالة غير المنتظمة مثل عمال التراحيل والأحذية كما أشار إلى أن التأمين الاجتماعي يغطي أخطارا كثيرة جدا مثل تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ، إصابة العمل ، المرض ، البطالة
واستكمل ذلك كلمة د / محمد مخلوف القاياتى والتى أوضح فيها أن التأمين الاجتماعى هو تجميع المخاطر وإعادة توزيعها ولتقريب الصورة لأذهان المستمعين مثل لذلك بمثال بسيط على فرضية أن بالمسجد ٤٠٠ فرد يحمل كل منا فى المتوسط ١٠٠٠ جنية ومعرضين لمجابهة خطر ( رجل خطر ) سيختار اثنين منا للحصول على ١٠٠٠ جنية من كل واحد منهم ، وهنا كل يبدو قلقا مشتتا غير مركز مع كلمتى ،وبناء عليه اتفقنا على تجميع المخاطر المعرضين لها ١٠٠٠ جنية من كل فرد × ٢ = ٢٠٠٠جنية ثم اعادة توزيعها على ٤٠٠ بواقع ٥ جنية على كل فرد منا وهذا هو مفهوم التأمين الاجتماعى تجميع المخاطر وإعادة توزيعها ومن هنا شعر الجميع بالأمان وبدأ الجميع فى التركيز معي مما عاد بالخير على الجميع من تعرض للخطر منهم أو من لم يتعرض لأن تحقق الخطر بالنسبة لنا جميعا محتمل فهو غير مؤكد وليس مستحيلا إزاء أي منا .
ومن المثال السابق نستشف
أولا :- التأمين الاجتماعى تجميع المخاطر وإعادة توزيعها ، ال ٥ جنيهات قيمة القسط وال ١٠٠٠ جنية قيمة المعاش ومن ثم فقد جمعنا المخاطر ال ١٠٠٠ × ٢ = ٢٠٠٠ ثم أعدنا توزيعها علينا بقيمة ٥ جنيهات على كل واحد فينا ( ٥ × ٤٠٠ = ٢٠٠٠ جنية ) لو افترضنا أن ١٠٠ تهربوا كليا من قيمة القسط أو الاشتراك ال ٥ جنيهات و١٠٠ آخرين تهربوا جزئيا ودفعوا ٢ جنية فقط فأصبح المجموع ١٢٠٠ / ٢ = ٦٠٠ فصارت قيمة المعاش أقل من ١٠٠٠ وأصبحت ٦٠٠ فقط بسب التهرب التأمينى .
ثانيا :- أن الخطر لابد وأن يكون محتملا وليس مؤكدا أو مستحيلا فلو أن أحدا أمام المسجد تعرض للخطر وطلب منا أن يدفع لنا ال ٥ جنيهات مقابل مجابهة الخطر ب ١٠٠٠ جنية ، فكل من فى المسجد رفض وقال هذا تكافل بيننا من الاول لخطر محتمل بالنسبة لنا وهو رفض أن يكون معنا من البداية ، وهكذا خطر الشيخوخة وغيره من الأخطار فليس من المؤكد بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة فقد يحدث العجز والوفاة قبل بلوغ سن الشيخوخة وأيضا ليس من المستحيل بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة .
ثالثا :- أن التأمين الاجتماعى يؤدي لزيادة الانتاج والإحساس بالأمان .
رابعا :- أن التأمين الاجتماعى لا يهدف للربح بل يهدف لتعويض المؤمن عليه أو أسرته عما فقد من دخل نتيجة لتحقق الخطر المؤمن ضده ، بل ينبغى أن يكون متناسبا موضوعيا وشكليا وكلما التزم أطراف العلاقة بدوره كلما تحقف الهدف ( المؤمن عليه وصاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والدولة ) .
خامسا :- يتضح من المثال أيضا أن التأمين الاجتماعى نظام تكافلي ، ففى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يكفل من أطال الله فى عمرهم حتى بلوغ سن التقاعد باقى المؤمن عليهم ممن يثبت عجزه أو تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد وفى تأمين المرض يكفل المؤمن عليهم ممن عافاهم الله من المرض من باقى المؤمن عليه ممن يتعرضون لحالات مرضية وهكذا فى مجال تأمين البطالة وتأمين إصابة العمل .
سادسا :- امتدت مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كل مواطن مصرى سواء كان يعمل لدى الغير أو صاحب عمل أو من العاملين فى الخارج بل امتدت لتشمل العمالة غير المنتظمة كعمال الترحيل ومحفظي القرآن الكريم وقرائه والعاملين المؤقتين فى الزراعة وملاك الأراضي الزراعية وحائزي الأراضي الزراعية التى تقل عن فدان بل امتدت لتشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابة العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وذلك نظير اشتراكات تتمثل فى ١١ % يتحملها المؤمن عليه بالنسبة للعاملين لدى الغير بجانب حصة صاحب العمل التى لا تتجاوز ١٨.٧٥ % بل إن حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة تتحملها الخزانة العامة باعتبار الدولة صاحبة العمل لمن لا صاحب عمل له ، بينما لا تتجاوز حاليا قيمة اشتراك المؤمن عليه عمالة غير منتظمة ٢٠٧ جنيهات شهريا أى أقل من ٧ جنيهات يوميا بما يعادل قيمة مواصلة من سمالوط لأى قرية من قراها فى حين إن قيمة أقل معاش حاليا ١٤٩٥ وسيصبح ١٧٥٥ فى ١ / ٢٠٢٦ وسيصبح ٢٠٨٠ فى ١ / ٢٠٢٧ ، فضلاً على أن استمرار المعاش للمستحق عن صاحب المعاش طالما توفرت فيهم الشروط التى يتطلبها القانون .
سابعا :- وفي أثناء كلمته، طرح أحد الحضور سؤالاً عن معاشه الضعيف الذي حصل عليه عند بلوغه سن المعاش في عام 2016، وأجاب القاياتي عليه ؛ أنت محق تماما وأن من أكثر السلبيات تقسيم الأجر إلى أساسي ومتغير إلى جانب ضعف قيمة الاشتراكات ومن هنا تم معالجة ذلك من خلال الأخذ بفكرة الأجر الشامل إلا أن تحسن المعاشات مرتبط بأداء مجموع المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال اشتراكاتهم وفقا للقانون والواقع، وحسن إدارة الهيئة للأموال وحسن استثمارها، وأداء الدولة دورها والتزاماتها، ومراعاة اعتبارات التضخم وارتفاع الأسعار الغير مسبوق.
وفى النهاية شكر الدكتور القاياتي الحضور على حسن الاستماع والمنصة الكريمة ووزارة الأوقاف على احتكاكها بقضايا الواقع .
ثم تلا ذلك قيام فضيلة الشيخ / أحمد خيري. المفتش العام بمديرية أوقاف المنيا. بدعوة معالي الدكتور / أحمد مخلوف محمد حسين. مدير عام الإدارات بمديرية أوقاف المنيا. لإلقاء كلمته عن ( التأمين الاجتماعي ودوره في التكافل المجتمعي). فجاءت كلمة معاليه واضحة َومعبرة والتي قال فيها :
( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يقول الله عز وجل : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). سورة التوبة الآية ١٢٢
وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله).
فإن للتأمين الاجتماعي دور فعال في التكافل المجتمعي على اختلاف أطيافه فهو وسيلة للاستقرار النفسي والاقتصادي والتكافل له قيمة أصلية دعا إليها الإسلام وفي ظل الأزمة المادية التي تمر بها البلاد حث الإسلام على ضرورة التكافل المجتمعي لأنه أحد المقومات الأساسية لنظام الاقتصادي فالتكافل هو نظام تأميني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون بين مجموعة أفراده إذا كان شركة أو بين فرد وحكومة وذلك لتقاسم التبعات المادية بشكل جماعي وفقا لما تتضمنه من شروط التأمين بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتوزيعها حسب ما تقضي المصلحة.
والتأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة نوع من التأمينات المباحة وهو أقرب شبها بالتأمين التعاوني ولا حرج من الدخول فيه والاستفادة منه سواء كان ذلك إجباريا أو اختياريا والتأمين الاجتماعي هو الذي تقوم به الدولة أيضا وتشرف عليه بغير قصد التربح ويموله المساهم والدولة، وصاحب العمل. وصوره تشمل الضمان الاجتماعي الذي يعوض الموظف في حالة إصابته بمرض أو إعاقة أو عجز مقابل انقطاع جزء من راتبه الشهري.
والفائده من التأمين الاجتماعي أنه يهدف إلى توفير الأمان المالي والصحي للعاملين وغير العاملين فالعاملون في الدولة يقتطع جزء من راتبهم وغير العاملين ينفق عليهم من هذا الباب الذي تشرف عليه الدولة عن طريق قرارات نفقة الدولة مثلا للرعايه الصحية ، وتكافل وكرامة الذي يستفيد منه جمع غفير ؛ لذا لما وجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا رجلا يهوديا كفيف البصر وسأله عن حاله أخبره بأنه لا دخل له فأوصى بأن يعطوه من بيت مال المسلمين وقال : ( لا يحل لنا أن نأكل شبيبته ونتركه عند الهرم).
والقرآن الكريم قال : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود……..) سورة المائدة الآية ١ .
وبينت السنة النبوية أيضا أن المؤمنين عند شروطهم لذا أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مبدأ التكافل طريقنا إلى الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ).
فمن مزايا التأمين الاجتماعي ١ – ضمان استمرار الدخل للمشترك في التأمين عندما يقل الدخل أو ينقطع للعجز أو الشيخوخة أو الوفاة وتكاليف العلاج أثناء المرض وهذا يؤدي إلى توفير الأمن الاقتصادي للإنسان في مستقبل حياته أو لذويه بعد وفاته مما يجعله مطمئنا وينصرف إلى عمله بجدية ونشاط ويعبد الله تعالى وهو مرتاح البال.
وكذلك العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كتنفيذ قرار نفقة الدوله مثلا وتحقيق تكافل وكرامة مثلا.
وهذا مما دعا إليه الإسلام و دعا إليه نبي الإسلام أن يكون هناك وعي ديني تكافلي لأطياف الشعب المتوسطة والفقيرة.
ولله در القائل : ( ما جاع فقير الا لبخل غني فلنسارع إلى أن نقيم مبدأ التعاون فيما بيننا لنحقق التكافل المجتمعي. هذا والله أعلم
مدير الإدارات بمديرية أوقاف المنيا الدكتور / أحمد مخلوف محمد حسين.
وفي نهاية الندوة جاءت كلمة فضيلة الشيخ / وجيه احمد حسانين . المفتش بمديرية أوقاف المنيا والتي رحب فيها بالحضور الأفاضل والمنصة الكريمة .
ثم بيان أن ديننا دين شامل جامع ماتع مانع جمع وشمل كل ما هو صالح ونافع للإنسان في الدنيا والآخرة وما كان الإسلام للصيام والقيام والصلاة والعبادة فقط
بل جاء لكي بحيا الإنسان في الدنيا كريما عزيزا وهذا ما تركه الاسلام لاهل الاختصاص فقال تعالي ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم …..
وقال صلي الله عليه وسلم لما سئل عن أمر من أمور الدنيا فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم
وهذا هو الاجتهاد في كل زمان ومكان وبأي طريقة مشروعه تضمن تكافل وترابط وتعاون المجتمع علي العيش بكرامه في هذه الحياة الدنيا ولأن الرسول أخبرنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان وهذا يدل علي الترابط والتعاون بين أفراد المجتمع.
وفي الختام كان مسك الختام مع جمال وجلال القرآن الكريم وروعة الأداء وما تيسر من القرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد علي موافي.
